النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| التدريب والتطوير | تنفيذ 50 برنامجاً تدريبياً للسادة القضاة بإجمالي 166 ساعة تدريبية |
| النيابة العامة | تنفيذ برامج تدريبية مرشحين للعمل في النيابة العامة لمدة أكثر من ستة أشهر |
| التدريب الرقمي | تطبيق نظام التدريب عن بُعد والتخطيط لإطلاق منصة تدريب رقمية ومكتبة إلكترونية |
ملخص الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع مجلس أمناء المعهد الثالث والعشرين بمقر المعهد، برئاسة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير المعهد.
التدريبات والورش
برامج القضاة
نوه الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة بما تحقق من تراكم خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية والتي سهلت تنفيذ متطلبات التدريب المستمر للسادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم والذي يمثل متطلباً مهماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام. وأشاد بالمشاركة الفاعلة للسادة القضاة في 50 برنامجاً تدريبياً وورش عمل بإجمالي عدد ساعات 166 ساعة تدريبية.
برامج النيابة العامة
أعرب الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عن تقديره لنجاح المعهد في تنفيذ برنامج متميز لتدريب المرشحين للعمل في النيابة العامة، امتد لما يزيد على ستة أشهر خضع خلالها المرشحون للعديد من التقييمات العملية والنظرية. كما أشاد بتطبيق نظام التدريب عن بُعد بشأن برامج التدريب المستمرة للسادة أعضاء النيابة العامة وتعاون المعهد مع النيابة في تنفيذ عدد من البرامج التوعوية ذات العلاقة بالعدالة الجنائية.
التوسع في الخدمات الرقمية
رحب نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخطة المعهد للتوسع في الخدمات الرقمية وتدريب أصحاب المهن القانونية المستحدثة، والذي يصب في صالح الارتقاء بجودة ما يقدمه أصحاب الرخص المهنية من خدمات، مؤكداً حرص الوزارة على التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للمحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر.
البرامج التدريبية والتعاون الدولي
تدريب الباحثين والمستشارين القانونيين
عبر المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عن تقديره لمعهد الدراسات القضائية والقانونية على استضافة وتنظيم البرنامج التدريبي الخاص بالباحثين والمستشارين القانونيين في مختلف أجهزة الدولة بالشراكة مع الهيئة، حيث استفاد من هذا البرنامج 35 مشاركاً من 17 جهة حكومية لمدة 40 ساعة تدريبية خلال شهري مايو ويونيو 2024، بهدف تعزيز الثقافة القانونية وتنمية قدرات الممارسين القانونيين في مؤسسات الدولة.
استعراض إنجازات المعهد
استعرض الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والتقرير نصف السنوي لنشاط المعهد عن النصف الأول لعام 2024، والخطة التدريبية للنصف الثاني لعام 2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتشغيلي للمعهد، والتي يأتي في مقدمتها السعي نحو إطلاق منصة تدريب رقمية ومكتبة إلكترونية، لتعزيز فرص الاستفادة من خدمات المعهد لأكبر عدد ممكن من المشاركين، وضمان الاستعانة بأفضل الخبرات التدريبية والبحثية في مملكة البحرين وخارجها.
الأنشطة التدريبية للنصف الأول من 2024
- تدريب 3,054 متدرباً من خلال 70 برنامجاً تدريبياً
- تقديم سبعة برامج للتدريب الأساسي
- الانتهاء من النسخة الرابعة عشرة من برامج المحامين الجدد
- الانتهاء من النسخة الثالثة من برنامج ممارسي القانون باللغة الإنجليزية PLPC
تنوع في البرامج المهنية
أشاد أعضاء مجلس الأمناء بالتنوع في برامج التدريب المهني التأسيسي الموجه للقائمين على الخدمات العدلية من القطاع الخاص مثل المنفذ الخاص والوسطاء الراغبين في مزاولة الوساطة باللغة الإنجليزية، حيث تم تنفيذ ثلاثة برامج موجهة لهذه الفئات خلال النصف الأول من عام 2024 استفاد منها 146 من الأفراد المرخصين والراغبين في مزاولة هذه المهن بعدد 60 ساعة تدريبية.
الشراكات المحلية والدولية
رحب أعضاء مجلس الأمناء بمستوى الشراكات المحلية والدولية التي ينفذها المعهد، حيث أسهمت في تعزيز الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية المحلية وتطوير برامج التدريب بما يلبي الاحتياجات التدريبية للفئات الخاضعة للتدريب، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك مع كليات الحقوق بمملكة البحرين.
الجهود المستمرة لتطوير المعهد
أكد الدكتور رياض محمد سيادي رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية استمرار جهود المعهد بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للتدريب بشأن كل ما يخص دعم جهود مملكة البحرين في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة، وفي تحقيق متطلبات حماية الأطفال في سياق العدالة الجنائية، وفي مواجهة تحديات التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من تعقيدات قانونية ومن أخطار الاحتيال الجنائي، وفي تعزيز مكافحة غسل الأموال مع التركيز على متطلبات تطبيق أسس الرقابة على أساس المخاطر وعلى تحقيق الالتزام الفاعل للمؤسسات غير المالية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي المدة الزمنية لبرنامج تدريب المرشحين للنيابة العامة؟
امتد البرنامج لأكثر من ستة أشهر.
كم عدد الساعات التدريبية التي تم تنفيذها للسادة القضاة؟
تم تنفيذ 166 ساعة تدريبية.
ما هي خطط المعهد للتطوير الرقمي؟
يسعى المعهد لإطلاق منصة تدريب رقمية ومكتبة إلكترونية.
كم عدد المتدربين خلال النصف الأول من عام 2024؟
تم تدريب 3,054 متدرباً.
