محكمة الكبرى الإدارية ترفض دعوى بلدية المحرق لفسخ عقد مع مستأجر محلات

قرار المحكمة

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى بلدية المحرق لفسخ عقد مع مستأجر محلات وإلزامه بإخلاء المحلات خالية من أي شواغر وسليمة من أي عيوب بعد أن أشارت في دعواها إلى أن المدعى عليه أخل بالاتفاق وشرود العقد بشكل جوهري، إلا أن المحكمة أكدت أن المدعية لم تبين ماهية الالتزامات التي اخلت بها المدعى عليها الناشئة عن عقود الإيجار على وجه الدقة والتحديد وتقدم الدليل عليها.

أنباء عن القضية

وكانت المدعية رفعت دعواها وقالت إنها ابرمت عقد انتفاع مع المدعى عليه للمحلات مدته 5 سنوات بقيمة إيجارية مقدارها 100 دينار شهرياً عن محل، وقد أخل المدعى عليه بشروط جوهرية من شروط العقد، وقامت المدعية بإخطاره بضرورة الالتزام بها عن طريق ارسال إخطارات لحثه على الالتزام ببنود العقد إلا أنه لم يحرك ساكنا، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى لإلغاء التعاقد وإخلاء المحلات.

حكم المحكمة

حيث قالت المحكمة إن الفسخ صورة من صور المسؤولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد. والأصل ألا يقع إلا بحكم القاضي وهو م

اقرأ أيضا