النقاط الرئيسية

قد تم إحالة تقرير حول مؤسستين وهميتين تنتحلان صفة جامعة إلى النيابة العامة.
قامت المؤسستان الوهميتان بجذب الطلاب وإيهامهم بتقديم شهادات جامعية معتمدة.
يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان أسماء هذه المؤسسات التعليمية الوهمية بعد انتهاء التحقيقات القانونية.
الطلاب مطالبون بالتحقق من قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة وعدم الوثوق بالإعلانات الوهمية.

إنفاذاً لدوره الرقابي على قطاع التعليم العالي والمؤسسات الجامعية

إنفاذاً لدوره الرقابي على قطاع التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، وفي ضوء ما قامت بة الجهات المختصة من رصد ومتابعة، يفيد مجلس التعليم العالي بأنه قد أحال إلى النيابة العامة تقريراً حول قيام مؤسستين وهميتين تنتحلان صفة (جامعة) بتقديم برامج أكاديمية وخدمات في التعليم العالي للمواطنين والمقيمين، بما يخالف القانون ويخالف أنظمة التعليم العالي وسياساته المعتمدة ولوائحه المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية الجامعية.

مؤسستان تنتحلان صفة جامعة وتقدم برامجاً أكاديمية وهمية

وفي ضوء ما قامت بة الجهات المختصة لدى مجلس التعليم العالي من متابعة ورصد، تبين قيام هاتين المؤسستين الوهميتين باستقطاب مواطنين ومقيمين وإيهامهم بتقديم شهادات جامعية معتمدة، والادعاء بوجود مقر لهما في مملكة البحرين عبر مواقع على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

إجراءات باتخاذها المجلس

عليه، فقد باشر مجلس التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الموضوع إلى النيابة العامة مشفوعاً بالتقارير والمعلومات اللازمة حول ما تم من رصد ومتابعة، مع التأكيد بأنه سوف يتم إعلان أسماء هذه المؤسسات التعليمية الوهمية فور انتهاء الجهات القانونية المختصة من عمليات التحقيق اللازمة.

تحذير للمواطنين والمقيمين

كما يهيب مجلس التعليم العالي، بالمواطنين والمقيمين، الراغبين في التسجيل للدراسات الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، ضرورة الاطلاع على قوائم المؤسسات والبرامج التعليمية الأكاديمية المعتمدة في مملكة البحرين، والمدرجة بوضوح على موقع مجلس التعليم العالي، وأخذ الاستشارات اللازمة من الأمانة العامة في هذا الشأن، وعدم الاستجابة أو الانجرار خلف الإعلانات الوهمية التي تقدم شهادات مجهولة المصدر وغير مرتبطة بمقر جامعي فعلي ومرخص من مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، لما قد يشكله ذلك من ضرر بالغ عليهم، فضلاً عن عدم إمكانية التصديق على الشهادات الممنوحة من هذه المؤسسات أو استخدامها لأغراض التوظيف وغيره، لتعارضها التام مع القانون والأنظم

اقرأ أيضا