النقاط الرئيسية
النقطة الرئيسية | التفاصيل |
---|---|
إسقاط حكم النفقة | المحكمة أسقطت حكمًا بنفقات تتجاوز 15 ألف دينار |
فترة النفقة | منذ سبتمبر 2014 حتى أبريل 2020م |
الحكم المستعجل | 50 دينار للزوجة و100 دينار للأطفال |
القرار القضائي الجديد
حيثيات الحكم
أسقطت المحكمة الاستئنافية الشرعية حكماً بإلزام بحريني بنفقات 10 سنوات بمبلغ تجاوز 15 ألف دينار. إذ أوضحت المحامية زاهدة السيد، وكيلة الزوج، أن موكلها كان زوجاً للمدعية منذ 2011 ولديهما ولد وبنت. في أبريل 2014 تقدمت المدعية بدعوى مستعجلة صدر فيها حكم بإلزام المدعى عليه بأداء نفقة زوجية قدرها 50 ديناراً لها وللولدين نفقة قدرها 100 دينار شهرياً، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
إجراءات التنفيذ والدعوى الجديدة
الرجل تقدم بدعوى ضد المدعية لالزامها بالعودة لمسكن الزوجية في 15 فبراير 2015. ومنذ صدور الحكم في سبتمبر 2014 حتى أبريل 2020 كان يقوم بكافة واجباته المالية تجاهها. لكنه فوجئ مؤخراً بحظر حساباته من محكمة التنفيذ بمبلغ 15305 دينار. ما اضطره لإقامة دعوى لإسقاط نفقة الولدين والمدعية المقرة في الحكم المستعجل.
حكم محكمة أول درجة
- إسقاط النفقات الزوجية: من تاريخ صدور الحكم المستعجل حتى أبريل 2020
- عدم التزام النفقة: المحكمة لم تثبت عدم الالتزام من المدعى عليه طوال فترة المطالبة
- إثبات النفقة: البينة التي أقامتها المدعية لم تكن تامة في إثبات الموضوع
حكم المحكمة الاستئنافية
- الحكم المستعجل غير مقيد: الحكم المستعجل لا يقيد قاضي محكمة الموضوع
- تجميد النفقة: المحكمة ثبت لها عدم استحقاق المدعى عليها للنفقات بعد فترة طويلة من تجميد ملف التنفيذ
- إسقاط النفقات: تم إسقاط النفقات المقررة للأبناء
النفقات والمصاريف
بند | التفاصيل |
---|---|
نفقات الأطفال | منذ صدور الحكم المستعجل حتى أبريل 2020 |
تكاليف المصروفات | أُلزم المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة |
قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مضمون الحكم الأخير للمحكمة الاستئنافية الشرعية؟
أسقط الحكم النفقات المقررة بفعل تجميد ملف التنفيذ وعدم استحقاق المدعية لها بعد فترة طويلة.
لماذا تم حظر حسابات المدعى عليه؟
حُظرت الحسابات بموجب قرار محكمة التنفيذ لمبلغ 15305 دينار عن النفقات.
ما هي النفقات المحددة في الحكم المستعجل؟
50 دينار للزوجة و100 دينار للأطفال شهرياً.
هل يتم إسقاط النفقات دائمًا في مثل هذه الحالات؟
لا، يعتمد ذلك على الأدلة المقدمة واعتماد المحكمة أن المدعية غير مستحقة للنفقات.