النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
1تقديم اقتراح بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
2إلزام أصحاب العمل بتقديم العناية الطبية للعمال الوافدين
3ضرورة إشراك العمال غير البحرينيين في التأمين الصحي

تقدم عدد من النواب باقتراح تعديل قانون التأمين الاجتماعي

كتب: وليد دياب

تقدم عدد من النواب بإقتراح بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والذي يهدف إلى حصر الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بواقع 3% على أجور العمال البحرينيين الشهرية فقط وإعفائهم من سداد الاشتراكات على العمال الأجانب.

التعديلات المقترحة في قانون التأمين الاجتماعي

  • إضافة مادة تلزم أصحاب العمل بتوفير العناية الطبية للعمال غير البحرينيين في حالة الإصابة

تعليق النائب محمد المعرفي على الاقتراح

  • التأكيد على أهمية تعديل قانون التأمين الاجتماعي
  • إلزام أصحاب العمل بإشراك عمالهم في الضمان الصحي

وقال النائب محمد المعرفي أحد قدمي الاقتراح بقانون: إن مبررات التعديل في قانون التأمين الاجتماعي تتمثل في أن قانون الضمان الصحي الصادر في 2018 نص على التزام صاحب العمل بإشراك عماله في الضمان الصحي على أن يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي أو إلحاقه بالعمل دون إشراكه في الضمان الصحي طبقًا لأحكام هذا القانون، وأن يلتزم صاحب العمل بإشراك عماله غير البحرينيين في الضمان الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى من يعوله العامل من أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك، وذلك من خلال إبرام عقد ضمان صحي مع أي من مزودي التغطية التأمينية.

ولفت المعرفي إلى أن الاقتراح بقانون ألزم صاحب العمل بتقديم التعويضات والعناية الطبية للعمال الوافدين من خلال التأمين الصحي ليكون بديل يغني عن الاستقطاعات التأمينية عن إصابات العمل.

FAQ

هل يهدف الاقتراح إلى تحسين الحماية الاجتماعية للعمال في البحرين؟

نعم، الاقتراح يسعى إلى تعزيز حقوق العمال وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

ما هي نتائج مقترح التعديل في قانون التأمين الاجتماعي؟

من المتوقع أن يؤدي التعديل إلى تحسين شروط العمل والرعاية الصحية للعمال في البحرين.

هل سيشمل الضمان الصحي جميع العمال في البحرين بما في ذلك الوافدين؟

نعم، سيتم إلزام أصحاب العمل بتوفير الضمان الصحي لجميع العمال بما في ذلك الوافدين غير البحرينيين.



اقرأ أيضا