النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
وفاة أربعة أشخاصنتيجة حريق المبنى السكني
سبب الحادثخلل فني في التوصيلات الكهربائية
نتيجة التحقيقاتعدم وجود شبهة جنائية
قرار النيابةحفظ القضية

تفاصيل الحادث والتحقيقات

أمرت النيابة العامة بحفظ القضية المتعلقة بحريق المبنى السكني في منطقة اللوزي بمدينة حمد، الذي وقع بتاريخ 11 مايو الماضي، وأدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين من سكان المبنى. صرح بذلك رئيس نيابة المحافظة الشمالية، مشيراً إلى أن قرار النيابة بالحفظ استند إلى نتائج التحقيقات التي أكدت أن الحادث نتج عن خلل فني بالتوصيلات الكهربائية بدون أي تدخل بشري.

بيان مجريات التحقيق

في بيانٍ لمجريات التحقيق، ذكر رئيس النيابة أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الحادث فور إخطاره، وأجرت المعاينات اللازمة التي أظهرت نشوب الحريق في التوصيلات الكهربائية المشتركة بالمبنى. كما أصدرت قرارات بتكليف طاقم مسرح الجريمة لرفع الآثار بالمبنى وكلفت خبراء البحث الجنائي بفحصها لتحديد سبب الحريق. كذلك، تم ندب الطبيب الشرعي للكشف على جثث المتوفين لبيان سبب الوفاة، وتشكيل لجنة من الفنيين المختصين في هيئة الكهرباء والماء لفحص لوحات توزيع الكهرباء بالمبنى.

  • فحص التوصيلات الكهربائية
  • ندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثث
  • تشكيل لجنة فنية لفحص توزيع الكهرباء
  • معاينات إدارة الدفاع المدني

نتائج التحقيقات

خلصت تقارير الطب الشرعي إلى أن الوفيات نجمت عن الاختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، بينما انتهت تقارير شعبة مسرح الجريمة والمختبر الجنائي إلى خلو العينات المرفوعة من أي مواد معجلة للاشتعال وعدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق. وأشارت إلى أن الحريق نشب بالكابلات الكهربائية المغذية للمبنى بسبب خلل فني وتجمع الدخان بكثافة في الدور العلوي الذي كان يقطنه الضحايا.

قرار النيابة العامة

بناءً على ما ثبت من تقارير شعبة مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والدفاع المدني وما توصلت إليه التحقيقات من أن الحريق نشب في الكابلات المغذية بالمبنى نتيجة خلل لا دخل فيه لأي عامل بشري، فقد استبعدت النيابة العامة الشبهة الجنائية وأمرت بحفظ القضية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب الحريق؟

السبب هو خلل فني في التوصيلات الكهربائية

كم عدد الضحايا؟

أربعة أشخاص توفوا بالإضافة إلى عدة إصابات.

هل هناك شبهة جنائية؟

لا، التحقيقات أكدت عدم وجود شبهة جنائية.

ماذا كان قرار النيابة العامة؟

أمرت النيابة العامة بحفظ القضية.



اقرأ أيضا