النقاط الرئيسية
| النقطة | المحتوى |
|---|---|
| 1 | ضبط ورقابة الأسواق لحماية حقوق المستهلكين |
| 2 | تنفيذ 343 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية |
| 3 | رصد 36 مخالفة وفرض غرامات إدارية |
| 4 | اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الاشتباه في التهرب |
| 5 | تحقيق التعاون بين أصحاب الأعمال والمستهلكين لتحقيق أعلى معايير الامتثال |
أكد الجهاز الوطني للإيرادات حرصه الدائم على تعزيز مستوى امتثال المنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات الضامنة للتطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك نظام الطوابع الرقمية، وانطلاقا من ذلك قام الجهاز بتنفيذ 343 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لضبط ورقابة الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها.
وأشار الجهاز الوطني للإيرادات إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة، حيث تم رصد 36 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، تضمنت عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، وعدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر. كما تم رصد بعض الحالات التي قد تعدّ شبهات تهرب من القيمة المضافة أو الانتقائية، والتي يقوم الجهاز الوطني للإيرادات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة لتحريك دعوى جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المضافة المتهرب منها وفقًا لقانون القيمة المضافة، والحبس مدة سنة وغرامة تعادل ضعف الانتقائية المتهرب منها وفقًا لقانون الانتقائية.
