النقاط الرئيسية
| النقاط الرئيسية |
|---|
| تعاون مشترك لإنجاح الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم. |
| حدث عالمي يهدف إلى تعزيز دور التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي. |
| منصة دولية لاستقطاب وتوطين الخبرات في تسوية المنازعات الدولية. |
| المؤتمر يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات. |
| حضور كبير من جهات تحكيمية وقانونية من مختلف أنحاء العالم. |
اجتماع هام بين الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لهيئة السياحة
اجتمع الأمين العام الدكتور كمال آل حمد بالرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سارة بو حجي في مقر الهيئة، لتباحث كيفية التعاون المشترك في إنجاح الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم والذي سيعقد لأول مرة في يناير 2025 بمملكة البحرين.
حدث عالمي في مجال القانون والتحكيم
أكد الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أن هذا الحدث “الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم” سيؤسس لإصدارات مستقبلية تهدف إلى جمع المهنيين القانونيين والمحكمين وقادة الصناعة من جميع أنحاء دول العالم. حيث يهدف الحدث إلى تعزيز دور التحكيم من خلال تبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية والتحكيمية الفريدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
منصة إقليمية دولية قانونية متكاملة
وأضاف آل حمد أن هذا الحدث ليس مجرد تجمع، بل منصة إقليمية دولية ذو نظام قانوني متكامل لاستقطاب وتوطين الخبرة والنجاحات في تسوية المنازعات الدولية للتعامل مع الطلبات المتزايدة للسوق العالمية.
توجه استراتيجي لتشجيع الاستثمارات
وأشارت سارة بو حجي الى أن عقد هذا الحدث على مدار أسبوع كامل، يسلط الضوء على المشهد السياحي في منطقة الخليج العربي بما يتماشى مع استراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026 والتي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في بيئة آمنة تضمن حقوق المستثمرين بوجود أنظمة التحكيم التجاري الخليجي.
توقعات بحضور كبير ومتخصص
ومن المرتقب أن يشهد المؤتمر حضورا كبيرا من مختلف الجهات التحكيمية والقانونية من دول الخليج والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى الخبراء القانونيين ومتحدثين من السلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمتخصصين في مجالات التحكيم التجاري والعلاقات الدولية.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ما هو موعد انعقاد الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم؟
من المقرر أن يُعقد في يناير 2025.
ما الهدف الرئيسي من هذا الحدث؟
يهدف الحدث إلى تعزيز دور التحكيم من خلال تبادل المعرفة ومعالجة التحديات القانونية.
من هي الجهات التي ستشارك في المؤتمر؟
من المتوقع حضور جهات تحكيمية وقانونية من دول الخليج والعالم، إضافة إلى خبراء قانونيين ومتحدثين من السلك الدبلوماسي والأكاديميين.
ما الفائدة الاقتصادية المتوقعة من المؤتمر؟
يسهم المؤتمر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
