النقاط الرئيسية
| القضية | معاقبة متهم بالحبس والتغريم لامتناعه عن الإفصاح عن أمواله |
| تفاصيل النيابة | تلقت ثلاث بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية |
| قرار الحكم | محكمة الجنائية الصغرى الأولى اصدرت حكمها بالحبس والتغريم |
| مزيد من التهم | المتهم متورط بجرائم احتيالية وهروبه خارج البلاد |
| تحقيق النيابة | النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتهم في عدة بلاغات |
تفاصيل القضية
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم بالحبس سنة وستة أشهر وتغريم الشخص الاعتباري ستة آلاف دينار لاتهامه بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وهو الحكم الثاني الذي يصدر بحق المتهم في عدة قضايا احتيال في أقل من شهر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت ثلاثة بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مفادها قيام المتهم وشركتين تعود ملكيتهما إليه بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال بموجب ملفات تنفيذ مدنية، يذكر أن المتهم متورط بارتكاب جرائم احتيالية وهروبه خارج البلاد مدة تزيد على 13 سنة.
وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها البلاغات، حيث استهلته باستجواب المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام تمت إحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
فيما كانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضت مطلع الشهر الجاري بحبس المتهم 6 أشهر مع النفاذ لإصدار شيك بقيمة 82 ألف دينار من دون رصيد بواقعة بعد إيهام آخرين بالاستثمار وهو ذات المتهم الذي عليه عدة بلاغات بالاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال.
وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة إن النيابة العامة تباشر حالياً التحقيق مع المتهم في
اقرأ أيضا
