النقاط الرئيسية
| تاريخ النشر | المؤلف |
|---|---|
| غير متوفر | وليد دياب |
رفض الحكومة مشروع قانون لتجديد تصريح العمل
رفضت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل مقدارها 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة التصريح.
أسباب الرفض
رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ وذلك لتعارضه مع أهداف قانون سوق العمل، كما أن مشروع القانون يثير مشاكل عملية كبيرة في التطبيق، ويزيد من ظاهرة العمالة غير النظامية، لافتة إلى أن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ينظم تصاريح عمل الأجانب. ويهدف مشروع القانون المعد بناء على اقتراح بقانون نيابي إلى تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب الأعمال من قِبل هيئة تنظيم سوق العمل أمام القضاء وتجنب توقف نشاط أصحاب الأعمال، وعدم توقيع العقوبة بمجرد انتهاء مدة تصريح العمل، والحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الرقابة والإشراف على سوق العمل.
موقف الجهات الرسمية
بدورها أيدت كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل رأي الحكومة بشأن إعادة النظر في مشروع قانون، فيما اقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين إضافة حزمة من التعديلات القانونية على المشروع بقانون للوصول إلى تناغم تشريعي يؤدي إلى حماية صاحب العمل والحفاظ على حق العامل.
الأسئلة الشائعة
- لماذا رفضت الحكومة مشروع القانون؟
- تعارضه مع أهداف قانون سوق العمل وزيادة ظاهرة العمالة غير النظامية.
- ما هي أبرز التوصيات التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين؟
- إضافة حزمة من التعديلات القانونية لتناغم تشريعي يحمي صاحب العمل وحقوق العامل.
- أيّة جهات أبدت تأييدها لرفض الحكومة للقانون؟
- هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل.
