النقاط الرئيسية
النقطة الرئيسية | التفاصيل |
---|---|
قرار المحكمة | ألزمت المحكمة العمالية الثانية شركة خاصة بدفع 12 ألف دينار لموظفة أوروبية تعويضا عن الفصل التعسفي ومستحقات عمالية مستحقة. |
سبب الدعوى | تعرضت الموظفة للفصل التعسفي وتم منعها من استلام رواتبها لأربعة أشهر. |
العقد المتنازع عليه | تعاقدت الموظفة مع الشركة للعمل لمدة عامين بمقابل شهري قدره 500 دينار. |
قرار المحكمة | ألزمت الشركة بسداد معوقات مالية للموظفة بقيمة تزيد عن 12 ألف دينار. |
ملخص
ألزمت المحكمة العمالية الثانية شركة خاصة بدفع 12 ألف دينار لموظفة أوروبية تعويضا عن الفصل التعسفي ومستحقات عمالية مستحقة، بعد فصلها من العمل من دون سابق إنذار بعد 4 أشهر من استلامها مهامها الوظيفية.
وقالت المحامية إيمان الأنصار إن صاحب الشركة اتفق مع موكلتها حال كونها في بلدها الأوروبي وحضرت رفقة أسرتها وسجلت أبناءها في مدارس مملكة البحرين وباشرت عملها الممتد عقدها مدة عامين، إلا أن صاحب العمل أخل بعقد العمل بعدما أخبرها بعد 4 أشهر من العمل ومن دون سابق انذار بإنهاء عقدها وامتنع عن تسليمها رواتبها قرابة الأربعة الأشهر والتي قد عملتها فعليا.
وأشارت الى أن موكلتها في اكتوبر 2023 التحقت لدى المدعية بالعمل لدى الشركة المملوكة للمدعى عليه الثاني بنسبة 100% وذلك بموجب عقد عمل محدد بعامين بالمسمى “إداري تسويق” وبمقابل أجرة شهرية بواقع 500 دينار، وأشارت الأنصاري إلى أن علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليها الأولى “الشركة” قد انتهت إلا أن الأخيرة لم تقم بالوفاء بمستحقات المدعية الناشئة عن عقد العمل.
من جانبها، المحكمة الكبرى العمالية الثانية ألزمت الشركة بدفع مبلغ 9750 دينارا تعويضا عن الفصل التعسفي كما ألزمت الشركة بباقي المستحقات (الأجور المتأخرة مع فائدة بنسبة 6٪ سنويًا عن كل أجر، بدل اجازات سنوية، ومكافأة نهاية خدمة، وبدل الأخطار، وتذكرة عودة، وشهادة نهاية الخدمة بمجموع التعويض يتجاوز 12 ألف دينار.
الأسئلة الشائعة
- ما هو قرار المحكمة؟
- ما هي التعويضات التي يجب على الشركة دفعها؟
- كيف تم انتهاء عقد العمل؟
قامت المحكمة بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي للموظفة ومنحها حقوقها المستحقة بعد الفصل التعسفي.
الشركة ملزمة بدفع تعويض بقيمة تزيد عن 12 ألف دينار وباقي المستحقات كرواتب متأخرة، بدل اجازات سنوية، ومكافأة نهاية خدمة، وبدل الأخطار، وتذكرة عودة، وشهادة نهاية الخدمة.
تم انتهاء عقد العمل بدون سابق إنذار وتم منع الموظفة من استلام رواتبها لمدة أربعة أشهر.