النقاط الرئيسية
| تركيب المحكمة البحرينية حكمًا باللغة الإنجليزية في نزاع تجاري دولي. |
| الحكم الصادر عن محكمة التمييز يؤيد القرار السابق لهيئة التسوية البحرينية برفض الدعوى. |
| تم تطبيق القانون الإنجليزي الواجب التطبيق في الدعوى وفقًا لاختيار الأطراف. |
| قرار محكمة التمييز يفسر التقادم وفترة سريانه وشروط قطعه. |
| استخدام اللغة الإنجليزية مسموحًا في المحاكم البحرينية وغرفة التسوية البحرينية وفقًا للشروط المحددة. |
أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكمها الأول باللغة الإنجليزية
أصدرت محكمة التمييز البحرينية، أول حكم لها باللغة الإنجليزية، في نزاع تجاري دولي بين بنكين أحدهما بحريني والآخر أجنبي، ويدور النزاع حول خطابات ضمان بنكية متقابلة تتجاوز قيمة المطالبة فيها أكثر من 18 مليون دولار.
الحكم الصادر عن محكمة التمييز يؤيد قرار هيئة التسوية البحرينية
وقد أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن الهيئة القضائية بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك برفض الدعوى المشار إليها، على أساس تقادمها وفقًا للقانون الانجليزي الذي ينص على سقوط الدعوى بالتقادم بعد 6 سنوات، وذلك بناءً على اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في هذه الدعوى. وقررت محكمة التمييز في حكمها أنه تبعًا للقانون الإنجليزي الواجب التطبيق في الدعوى فإن هذا التقادم يتم احتسابه بست سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، ولا ينقطع هذا التقادم إلا بأن يكون هناك اقرار كتابي من المدين نفسه او من يمثله موجه الى الدائن بصحة الدين ونفاذه في مواجهته، أو بأن يقوم بسداد جزء من الدين، وفي هاتين الحالتين فقط ينقطع التقادم ويبدأ الميعاد من
اقرأ أيضا
