النقاط الرئيسية
| النقطة | المعلومة |
|---|---|
| 1 | تأكيد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إخطار عوائل النزلاء عن قرب إطلاق سراحهم. |
| 2 | غياب أي اتصالات أو رسائل نصية من المؤسسة إلى العوائل تفيد بالإفراج عن النزلاء. |
| 3 | تأكيد أن المؤسسة تعمل بموجب قانون إنشائها وأن دورها لا يشمل التدخل في الشؤون القضائية. |
| 4 | توجيه الجمهور لتوخي الحذر والتحقق من الأخبار من المصادر الرسمية. |
تود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن الأنباء المتداولة بشأن إخطار عوائل بعض النزلاء عن قرب إطلاق سراحهم لا أساس لها من الصحة.
ولم تقم المؤسسة بأي اتصالات أو إرسال رسائل نصية إلى العوائل تفيد بأنه سيتم الإفراج عن أي من النزلاء في الأيام القادمة.
كما تود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أنها تعمل بموجب قانون إنشائها، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتشدد على أن دورها لا يشمل التدخل في الشؤون القضائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة العفو تخضع لتقدير جلالة ملك البلاد المعظّم، وليست ضمن صلاحيات المؤسسة.
وعليه، تحث المؤسسة الوطنية الجمهور على توخي الحذر والتحقق من الأخبار من المصادر الرسمية.
FAQ (الأسئلة الشائعة)
س1: هل صحيح أنه سيتم إطلاق سراح بعض النزلاء قريبًا؟
ج: لا، لا صحة للأنباء المتداولة في هذا الشأن.
س2: هل تم التواصل مع عوائل النزلاء بخصوص الإفراج عنهم؟
ج: لم يتم التواصل مع أي عوائل النزلاء بشأن الإفراج.
س3: هل يقوم دور المؤسسة بتدخل في الشؤون القضائية؟
ج: لا، لا يشمل دور المؤسسة التدخل في الشؤون القضائية.
