النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| رؤية ملكية سامية | بناء منظومة حقوقية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص |
| تحقيق الفئة الأولى | للعام السابع على التوالي في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية |
| سياسات حكيمة | تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني والالتزام بالمعاهدات الدولية |
الجهود الملكية في مكافحة الاتجار بالأشخاص
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ساهمت في بناء منظومة حقوقية شاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، عبر دولة القانون والمؤسسات.
الإنجازات الدولية لمملكة البحرين
وأشار إلى أن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى وللعام السابع على التوالي، في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم، يعد تأكيدًا للمكانة الدولية الرفيعة لمملكة البحرين في مجال حفظ حقوق الانسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والاهتمام المتواصل بترسيخ ثقافة حقوق الانسان، وفق منظومة عمل حضارية ومتكاملة.
عوامل تحقيق النجاح
السياسات والمبادئ
وأوضح أن محافظة مملكة البحرين على هذا المركز الدولي المتقدم، هو نتاج السياسة الحكيمة، والثوابت الوطنية، والمنظومة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وثمرة الإجراءات والمبادرات، والمشاريع والبرامج النوعية، انطلاقًا من مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام ومواد دستور مملكة البحرين، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وتنفيذًا للتشريعات الوطنية، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تمثل رؤية وطنية موحدة لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
تحديث قوانين سوق العمل
وأضاف رئيس مجلس النواب أن القوانين العصرية لسوق العمل في مملكة البحرين، ودعم تعزيز بيئة عمل تحافظ على حقوق جميع الأطراف بكل عدالة وشفافية، وحماية حقوق العمال، ومباشرة اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عبر التعاون الفاعل بين هيئة تنظيم سوق العمل وسفارات الدول المصدرة للعمالة، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية، ساهمت في زيادة الوعي والشراكة المجتمعية، للحد من الممارسات غير القانونية.
الإنجازات في مجال حقوق العمال
- إنشاء إدارة متخصصة في الرصد الوقائي ضمن هيئة تنظيم سوق العمل
- تكثيف الحملات التفتيشية لمعالجة العمالة غير النظامية
- حماية العمالة الوافدة والتصدي للعمل الجبري
- تطوير نظام حماية الأجور وتقليل النزاعات العمالية
التطورات النوعية في البحرين
وأشار إلى التطور النوعي الذي تشهده مملكة البحرين في هذا المجال، من خلال إنشاء نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، ومركز حماية العمالة الوافدة، وتخصيص نيابة ومحكمة خاصة في جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مكتب المجني عليهم والشهود، بجانب تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية، والدعاوى المدنية للعمالة المسجلة، والتي تشكل جميعها منظومة رائدة في توفير الحماية العمالية.
شكر وتقدير للجهات المشاركة
وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت في رفعة مكانة مملكة البحرين، ومواصلة تحقيق الإنجاز الدولي في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
FAQ
ما هي الرؤية الملكية في مكافحة الاتجار بالأشخاص؟
بناء منظومة حقوقية شاملة ودعم دولة القانون والمؤسسات.
كم عدد الدول التي شملها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية؟
188 دولة حول العالم.
ما هي الجهات التي تشارك في مكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين؟
اللجنة الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء.
ما أهم المبادرات التي تم اتخاذها في البحرين؟
- إنشاء إدارة متخصصة في الرصد الوقائي
- تطوير نظام حماية الأجور
- إنشاء نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص
