قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تأجيل نظر طعن بحريني على حكم بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة، بعد إدانته من محكمة أول درجة بواقعة تحويل ملكية مؤسسة على ورثة رغم إلغاء التوكيل لحساب المتهم، وذلك إلى جلسة 5 مايو
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد بها المجني عليه إلى أنه قام مع باقي ورثة أبيه بعمل توكيل لشقيقه المتهم لإدارة المؤسسة، وتم إلغاء التوكيل الممنوح للمتهم بأن توجه إلى إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل لإلغاء الوكالة، وبدوره قام بتسليم نسخة من إقرار إلغاء الوكالة، إلا أن المتهم قد قام بتحويل ملكية المؤسسة الفردية المملوكة للورثة من خلال إدخال التوكيل الذي قام بإلغائه في نظام السجلات التجارية رغم علمه بإلغاء التوكيل
كما شهد رئيس قسم تسجيل المؤسسات بأن المتهم تقدم بطلب نقل ملكية سجل التجاري عن طريق نظام السجلات التجارية من خلال الدخول عبر المفتاح الالكتروني الخاص به، وحيث تقدم بكافة المستندات المطلوبة والتي تمثلت في نسخة من الفريضة الشرعية والتوكيل الرسمي من قبل جميع الورثة، وبعد تحقق الموظف المختص من كافة المستندات ومطابقة الوكالة الرسمية مع
اقرأ أيضا
