قرار وزير الداخلية الجديد: خطوة كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل

النقاط الرئيسية

صرح المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن القرار رقم (49) لسنة 2024 الصادر عن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

توفير الرعاية الطبية الشاملة

يهدف هذا القرار إلى ضمان توفير **الرعاية الطبية الشاملة** والمجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، مما يعكس الالتزام بتحسين الظروف المعيشية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

تعزيز الروابط الأسرية والإدماج الاجتماعي

وأضاف الدرازي أن القرار سيعزز الروابط الأسرية ويدعم الإدماج الاجتماعي للنزلاء من خلال السماح بزيارات تصل إلى **ستة أفراد** من الأقارب والأصدقاء. كما أتاح الفرصة للأطفال دون سن الثانية عشرة للزيارة في ظروف محددة.

توفير الطعام الخاص

الشروط تشمل توفير طعام خاص استنادًا إلى توصيات **أخصائي التغذية** لمن يحتاجون إلى عناية غذائية معينة. وهذا يضمن تلبية الاحتياجات الصحية الفردية للنزلاء بما يتماشى مع المعايير والصكوك الدولية.

دعم حقوق النزلاء

في ختام تصريحه، أعرب رئيس المؤسسة عن دعم المؤسسة الوطنية التام لكل ما من شأنه أن يعزز من حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويضمن تهيئة بيئة إصلاحية تراعي حقوقهم الإنسانية وتحترم كرامتهم.

FAQ

ما هو القرار الجديد المتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل؟

القرار يهدف إلى تعديل بعض الأحكام وضمان رعاية طبية شاملة للنزلاء.

ما هي الفوائد العائلية والاجتماعية للقرار؟

القرار يعزز الروابط الأسرية ويدعم الإدماج الاجتماعي بالسماح بزيارات للأقارب.

هل يشمل القرار توفير طعام خاص للنزلاء؟

نعم، يتم توفير طعام استنادًا إلى توصيات أخصائي التغذية للنزلاء الذين يحتاجون عناية غذائية معينة.

ماذا عن التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟

المؤسسة تدعم كل ما من شأنه تعزيز حقوق النزلاء وتهيئة بيئة تراعي حقوقهم.