مركز تجاري ملزم بسداد 26 ألف دينار لشركة توريدات: تحفّز الفضول وتركّز على المفاتيح الرئيسية

النقاط الرئيسية:

قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام مركز تجاري بأن يدفع الى شركة توريدات مواد غذائية أكثر من 26 ألف دينار قيمة بضائع استلمها المركز التجاري خلال عام 2022 وأنكر فواتيرها من دون تقديم ما يثبت سداد المبلغ، وأقرت المحكمة فائدة قانونية بواقع 4% سنويا من ديسمبر 2022 وحتى السداد التام، وألزمته بمصاريف الدعوى.

وقال المحامي د. علي البحار وكيل شركة التوريدات أن موكلته سبق وأن تعاقدت مع المركز التجاري في غضون عام 2022 على أن تقوم بتزويده بكمية من المواد الغذائية، وقد قامت المدعية بتزويد المدعى عليها بالمواد المطلوبة، وقد ترصد في ذمتها مبلغ 26685,094 دينارا لم تقم بسداده، فأقامت الدعوى لطلب إلزامها أن تؤدي لها مبلغ المطالبة المستحق لها.

وقدم البحار نسخا من فواتير توريد المواد الغذائية مذيلين بختم منسوب صدوره للمدعى عليها وتوقيع منسوب صدوره لتابعيها بما يفيد الاستلام، إلا أن المدعى عليها جحدت النسخ المقدمة من تلك الفواتير وأنكرت التوقيع المذيل بها، فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق بناء على طلب البحار.

واستمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات بينما لم تقدم المدعى عليها شهود نفي، وقالت المحكمة إنها تطمئن لأقوال شاهدي الإثبات اللذين أقرا بقيام المدعية بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها وبناء على أوامر الشراء الصادرة منها خلال شهر 4 حتى شهر 8 لسنة 2022، مع تخلف المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق بواقع 26685 دينارا بالرغم من مطالبتها بذلك.

وأكدت المحكمة ثبوت العلاقة التعاقدية وفقاً لما جاء بأقوال شاهدي الإثبات، الأمر الذي تضحى معه ذمة المدعى عليها مشغولة لصالح المدعية بمبلغ 26685,094 دينار، بإلزام المركز التجاري بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22/12/2022 وحتى السداد التام، كما ألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

FAQ:

س: ما هو قرار المحكمة؟

ج: قضت المحكمة بإلزام المركز التجاري بدفع مبلغ 26 ألف دينار لشركة توريدات مواد غذائية وبفائدة قانونية سنوية بنسبة 4%.

س: ما هي الخطوة التالية بعد قرار المحكمة؟

ج: س

اقرأ أيضا