مكافحة الإتجار بالبشر: رئيس مجلس الشورى يؤكد أن الخطط المستدامة تعزز الثقة الدولية في تقدم حقوق البحرين برؤى ملكية وإنسانية شاملة

النقاط الرئيسية

البحرين تعزز مكانتها في مجال حقوق الإنسان

أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ **الخطط والبرامج المستدامة** التي تنفذها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص ترسّخ **الثقة الدولية** في تقدم وتطور **منظومة حقوق الإنسان**، وفق الرؤى الملكية والإنسانية الشاملة لحضرة صاحب **الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة**، وما يوليه جلالته من دعم ورعاية لترسيخ المبادئ والقيم الحقوقية التي تشكل ركيزة أساسية في نهضة المجتمع ونماء الوطن، معربًا عن الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجازات وقصص النجاح التي تسجلها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

إنجازات بارزة في مكافحة الاتجار بالأشخاص

وبمناسبة تحقيق **مملكة البحرين الفئة الأولى** بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال **مكافحة الاتجار بالأشخاص** للعام السابع على التوالي، أشاد رئيس مجلس الشورى بالمستويات الدولية الرفيعة التي وصلت إليها مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن تصنيف مملكة البحرين بالفئة الأولى في التقرير الذي يرصد ويقيم جهود **188 دولة** حول العالم في هذا المجال، يؤكد ريادة البحرين، وتفوقها إقليميًا ودوليًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

جهود حكومية مشهودة

قيادة حكيمة

أعرب عن الفخر والاعتزاز بالجهود المثمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو **الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة** ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحرص الذي توليه الجهات الحكومية على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمنظومة الحقوقية البحرينية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المشهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية في وضع المبادرات المتطورة التي تسهم في الحفاظ على مكانة مملكة البحرين، وإبراز جهودها في النهوض بحقوق العمال.

دور الجهات الأمنية

ونوّه بالمساعي النبيلة، والعطاءات المخلصة التي يقدمها الفريق أول ركن **الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة**، وزير الداخلية، في مجال إنفاذ القانون ودعمه لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به **جميل بن محمد علي حميدان**، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن توافر التدابير والأطر التنظيمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

تشريعات متوائمة مع الحقوق

وقال إنَّ السلطة التشريعية حريصة على جعل **التشريعات والقوانين الوطنية** متوائمة مع الأسس والمبادئ الرصينة **لحقوق الإنسان**، ومنسجمة مع **الثوابت الوطنية والحضارية** التي ينص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستبقى برؤى ونهج قيادتها الحكيمة واحة للسلام والتعايش والتسامح والإخاء، ونموذجًا دوليًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

مؤسسات متطورة لتعزيز الحقوق

وذكر رئيس مجلس الشورى أن **الخطوات المتقدمة** التي اتخذتها مملكة البحرين في تأسيس وإنشاء العديد من **المؤسسات والمراكز الوطنية والحقوقية**، يعكس مضيها بعزيمة وإرادة في تأكيد **دولة المؤسسات والقانون**، وحرصها على أن تكون **المبادئ الإنسانية والحقوقية** متجذرة وراسخة لدى الجميع.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

كيف تحققت مملكة البحرين الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص؟

من خلال تنفيذ سياسات وبرامج مستدامة تعكس التزام المملكة بحقوق الإنسان.

ما هو دور الحكومة في مكافحة الاتجار بالأشخاص؟

تلتزم الحكومة بتنفيذ استراتيجيات وطنية ودعم جهود المؤسسات في هذا المجال.

من هي الشخصيات البارزة التي لها دور في هذا المجال؟

مثل الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجميل بن محمد علي حميدان.

ما هي رؤية البحرين في مجال حقوق الإنسان؟

أن تكون نموذجًا دوليًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص وترسيخ الحقوق الإنسانية.

اقرأ أيضا