النقاط الرئيسية

النقاط الرئيسية
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تجارية بسداد 600 دينار لمحام.
المحكمة رفضت إلزام الشركاء في الشركة بسداد المبلغ.
الشركة لها شخصية مستقلة عن الأعضاء.
رفضت المحكمة احتساب فوائد على المبلغ.

الحكم القضائي وإنهاء التعاقد

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تجارية بسداد 600 دينار لمحام، قيمة أتعاب الشهر الأخير قبل إنهاء التعاقد معه، فيما رفضت المحكمة إلزام الشركاء في الشركة بسداد المبلغ، مؤكدة أن الشركة لها شخصية مستقلة عن الأعضاء، كما رفضت احتساب فوائد على المبلغ لكون أتعاب المحاماة هي دين مدني.

تفاصيل الدعوى والاتفاقية

وكان المدعي رفع دعوى طلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا له مبلغاً قدره 2400 دينار بحريني، مشيرا إلى أنه أبرم اتفاقية أعمال المحاماة مع الشركة لتمثيلها أمام القضاء وكل الأعمال القانونية. فوجئ بإنهاء تلك الاتفاقية، دون سداد الأتعاب المتفق عليها للشهر الأخير بمبلغ قدره 600 دينار، بالإضافة الى عدم مراعاتهم مهلة الإخطار في حالة انهاء الاتفاقية ومدتها ثلاثة شهور ومن ثم طلب المقابل النقدي لمهلة الإخطار والمقدرة بـ1800 دينار بحريني.

أسباب الحكم والشخصية الاعتبارية

باشرت المحكمة الدعوى وأشارت الى أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وأن المدعى عليه الأول وقع نيابة بصفته ممثلا عن الشركة التعاقد مع المحامي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم ينصرف أثر تلك الاتفاقية مباشرة إليها ويترتب في ذمتها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن تلك العقود.

الأدلة والقرار النهائي

وقالت إنه ثبت من الأوراق أن المدعى عليها أخطرت المدعي بإنهاء الاتفاقية بينهما في وقت لاحق على حلول موعد استحقاق المدعي لمبلغ الأتعاب الشهري المتفق عليه، ومن ثم يكون الطلب الماثل قائما على أساس صحيح من الواقع والقانون، وهي لم تقدم ما يفيد بسداد قيمة تلك الأتعاب ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي للمدعي مبلغ 600 دينار مقابل الأتعاب المستحقة.

طلـب مبلغ 1800 ديـنار

وأشارت إلى أنه عن طلب مبلغ 1800 دينار بحريني مقابل مهلة الإخطار ثلاثة شهور المنصوص عليه في حالة انهاء الاتفاقية، فقد ثبت استخدام الشركة بحسب العقد للرخـصة المخـولة لها بموجب الاتفاقية لإنهاء التعاقد، وأضافت أن المدعي لم يقم الدليل على انه قد لحقه ثمة ضرار جراء عدم مراعاة المدعى عليها مهلة الإخطار، وهو المكلف قانوناً بعبء اثباته، الامر الذي يكون معه طلبه الماثل قائماً على غير سند، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهم من الثاني حتى السادس لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي مبلغاً قدره 600 دينار بحريني.

FAQ

ما هو المبلغ الذي ألزمت المحكمة الشركة بسداده للمحامي؟

ألزمت المحكمة الشركة بسداد 600 دينار للمحامي.

هل ألزمت المحكمة الشركاء في الشركة بسداد المبلغ؟

لا، المحكمة رفضت إلزام الشركاء في الشركة بسداد المبلغ.

هل تم احتساب فوائد على المبلغ المتنازع عليه؟

لا، المحكمة رفضت احتساب فوائد على المبلغ.

ماذا عن طلب الـ 1800 دينار مقابل مهلة الإخطار؟

رفضت المحكمة طلب الـ 1800 دينار مقابل مهلة الإخطار لعدم تقديم المدعي دليل على تضرره.



اقرأ أيضا